بحضور حشد من الاساتذة الجامعيين والنشطاء المدنيين والسياسيين والمهتمين بالشأن السياسي والتظاهرات الجارية في العراق، فضلا عن الاعلاميين، عقد مركز المعلومة للبحث والتطوير بالتعاون مع المجلس العراقي للسلم والتضامن، طاولة مستديرة حول التظاهرات مشروعية وعدم مشروعية المطاليب والاساليب، يوم السبت المصادف 23/2/2013 وعلى قاعة المجلس.
بدأت الطاولة بالترحيب بالحضور، وعرض الالية التي سيدار بها النقاش، ليتحدث بعدها الناشط السياسي والمدني الاستاذ جاسم الحلفي عن التظاهرات باعتبارها حق كفله الدستور، متطرقا الى اسباب التظاهر والتي صنفها الى اسباب عامة هي ازمة نظام الحكم والحالة المعيشية، واسباب خاصة بالمناطق التي تشهد تظاهرات هي الاحساس بالتهميش والاقصاء، اجتثاث البعث، الاعتقالات، تهم 4 ارهاب. مضيفا ان هناك اسباب اخرى اضطرتهم للخروج.
وتحدث الحلفي عن ان المتظاهرين كان لديهم عدد من المطاليب المشروعة منها اطلاق سراح المعتقلين الابرياء، العدالة في تنفيذ القوانين، التدقيق بتقارير المخبر السري، وغيرها من المطاليب، منوهن الى ان بعض المتظاهرين رفعوا مطاليب غير مشروعة وغير دستورية منها اسقاط النظام، الغاء الدستور، الغاء القوانين، وهذه المطاليب غير مقبولة من شريحة واسعة من المواطنين العراقيين.
واضاف الحلفي ان الاسلوب الذي جرى فيه التظاهر كان على نوعين الاول، سلمي مشروع، يستخدم جميع الاساليب والوسائل اللاعنفية والتي كفلها الدستور، اما النوع الاخر هو غير سلمي يستخدم التهديد بالعنف، وسلاح الطائفية والشعارات الاستفزازية.
واشار الناشط المدني والسياسي جاسم الحلفي الى ان استجابة الحكومة كانت ضعيفة وهناك بطأ في تنفيذ المطاليب، ولكن هناك ما تحقق منه اطلاق سراح بعض المعتقلين، دفع رواتب الصحوات، انجاز معاملات تقاعد المجتثين بسبب الانتماء لحزب البعث، التدقيق في تقارير المخبر السري. مؤكدا على ضرورة الالتفات الى هموم الناس والسعي الجاد لتنفيذ مطالبهم المشروعة بالسرعة الممكنة. مشيرا الى دور القوى المدنية والديمقراطية في تقريب وجهات النظر بين الاطراف المتخاصمة.
اما المتحدث الرئيسي الاخر هو الدكتور احمد علي ابراهيم سكرتير المجلس العراقي للسلم والتضامن، والذي قال، قد ننسى معنى سلطة الاغلبية معتبرين ذلك من شأن النظم الديمقراطية، وفي حقيقة الامر فان ارادة الاغلبية قد تنزع نحو فرض مظلة جديدة من الاستبداد، وذلك ما تصنعه الاكثرية عندما تتمدد على بساط الشرعية، من هنا تأتي اهمية الحد من اسراف السلطة وفك قبضتها من خلال قوانين كابحة وتوازنات نجدها نحن الديمقراطيين مشوهة للعملية الديمقراطية، ولذلك ثمة ما يمكن الانتباه اليه في المجتمع المتنوع، ينبغي ان تضعف سلطة الحكومة اتجاه المجتمع والافراد؛ ويصبح الحديث عن حكومة قوية فيها خلط بين ما هو قانوني وغير قانوني وفيه لبس بين ما هو فرض للقانون وبين شبهة الدكتاتورية، وهذا ما يسمى بخلط الاوراق.
واستمر بالحديث قائلا ان الحق بالتظاهر شيء والتظاهرات على ارض الواقع شيء اخر، لأنها قد تقود او تنزع باتجاهات تفرض اسس النظام السياسي الذي منح واقر الحق في التظاهر، وهنا لابد من مناقشة معمقة لصياغة شكل النظام السياسي، فضلا عن وضع قواعد للعبة السياسية التي لا يجوز خرقها من اطراف اللعبة كافة.
واضاف ابراهيم عندما نرفض المحاصصة لا نملك مقابل ذلك رؤية عن شكل النظام السياسي في دولة متعددة الطوائف مثل العراق، مع ان مازق شكل النظام السياسي القائم (العملية السياسية) الجديدة بعد عام 2003 اخذت منحا اخر بعيد عن ذلك النموذج التراكمي الذي استمر لمدة 80 عام.
واكمل قائلا ان التظاهرات القائمة الان تفتقر الى ذلك المناخ الذي اتسمت به تظاهرات 25 شباط المعروفة فلا يمكن اعطائها صفة الهوية الوطنية، وان استندت لمشروعية الحق في التظاهر، وان كل نشاط سياسي هدف ينتهي عند حدود ذلك النشاط، فثمة مسار لابد ان ينتهي قريبا فيما يحدث الان فهناك تعارضات جوهرية او يراد لها ان تكون جوهرية بين استجابة السلطات الحكومية وما تطرحه من ردود وبين ثبات المتظاهرين على شعارات لا يتم التراجع عنها ودعوات تكذب ما تقوم به الحكومة ومنها:
1- موضوع اطلاق سراح الموقوفين الذي لا يعترف به.
2- موضوع اغتصاب النساء الذي يجري اثارته بطريقة فيها شيء من التبشيع.
3- موضوع المسائلة والعدالة وقانون 4 ارهاب المتعارض عليهما.
وهكذا يستمر الجدل المؤلم، السؤال هل توحي التظاهرات القائمة بوجود ثمة قبول للعملية السياسية هناك شعارات خطرة من شائها ان تلغي حماسة البعض في تأييد الشعارات العقلانية التي سمعت هنا وهنالك وهي الشعارات الخطرة هي الطاغية على مشهد التظاهرات ومنها: ( ان بغداد ستعود لنا، واسقاط النظام، ورفع اعلام ورايات النظام المباد، سلطة الصفويين ودعوة للتفاوض مع الايرانيين)، فضلا عن الشعارات الاخرى المنددة بالطائفية.
واستمر ابراهيم بالحديث عن المتظاهرين وعن حشو بأفكار التطرف والعنف ملاحظة ان توجهات المتظاهرين تنمو باتجاه خلق الازمة جديدة، وفي شأن ذلك ان لا يعطي فرصة للجدل الفكري الذي يقود الى طرح مفاهيم جديدة في ادارة الازمات السياسية، التي تقود الى تعميق مفاهيم الغلبة والاستحواذ وتعزيز نظام المحاصصة وليس العكس ثمة مظاهر شاذة في الحياة المجتمعية، كما بدأت تظهر مشاريع مضادة لما اوردته شعارات التظاهرات ومنها الاستجابة الواسعة لدعوات تشكيل المليشيات وهو نزوح خطر قد لا يمكن السيطرة عليه اذا ما انفلت.
واختتم ابراهيم قوله: هناك فرق بين المشروعية وغير المشروعية، وهذه مرتبطة بالهدف النهائي للحراك وليس جدلا في حق التظاهر او في رفع الشعارات بغض النظر عن مقبوليتها، وارجوا ايضا ان لا ينظر للصدّام القادم على انه سيكون من ذلك النمط الذي حصل في عام 2006-2007.
وفتح بعدها باب الحوار للحضور وقد تحدث عدد كبير منهم، منها مداخلة القاضي هادي عزيز والذي قال فيها ان المشروعية في الفقه القانوني تعني العمل بموافقة القانون او مستند الى نصوص قانونية ودستورية، اما عدم المشروعة تعني ان لا سند قانوني له، وهنا ممكن ان نؤشر ان البناء المؤسسي لإحكام التظاهر وحق التعبير بدأ مع العهد الدولي للحقوق السياسية والعراق وقع على هذا العهد بالقانون رقم 193 لسنة 1970 ومنشور في جريدة الوقائع العراقية عام 1971، وهذا يعني ان النصوص الواردة للتظاهر في العهد الدولي اصبحت جزء من النسيج الوطني التشريعي العراقي اذا هو قانون عراقي بامتياز وله ما للقانون العراقي من مزايا.
واضاف عزيز ان المشكلة التي لدينا ان الفقرة الثالثة من المادة 38 من الدستور العراقي توجب وجود قانون ينظم التظاهرات، وهذا مالم يعمل عليها البرلمان العراقي حيث توجد اكثر من 60 فقرة واردة في الدستور يجب تنظيمها بقانون، لم يعمل البرلمان على تشريع قوانين تنظمها، والبعض منها قوانين مهمة مثل قانون الاحزاب وكذلك قانون حق التظاهر والتجمع وحرية التعبير عن الرأي، لذلك يوجد لدينا عوز تشريعي في هذا المجال، وكل هذا الحديث يوصلنا الى ان الدولة ملزمة بكفالة التظاهرات وملزمة بحمايتها.
واكد عزيز على دور منظمات المجتمع المدني في الضغط على صناع القرار من اجل تشريع قانون ينظم التظاهرات والتجمعات، مشيرا الى ضرورة عدم تفريغ المادة الدستورية التي كفلت حق التظاهر من محتواها بحجة الاخلال بالنظام العام والآداب وهذا تعبير فضفاض لا يمكن ان يوضع له حدود لا في الشكل او الواقع.
كما قدم الدكتور علي الرفيعي عميد كلية القانون في جامعة بغداد سابقا مداخلة قال فيها، ان الانسان من حقه ان يعبر عن فكره وعقيدته والمادة 42 من الدستور تنص ان لك فرد حرية التعبير عن الرأي، وكفلة المادة 38 من الدستور ذلك.
واضاف الرفيعي ان هذا الحق الدستوري يكفل للمتظاهرين رفع ما يرغبون من شعارات سواء كانت مقبولة او غير مقبولة، ومن حق الفرد ان يعبر عن رأيه، حيث انه يطالب بإسقاط النظام او الغاء الدستور او غيرها من المطالب، وهذا من حقه، لان لا توجد جهة تحدد المشروعة من عدمها، ولا يمكن التعويل على فقرة (ان لا يخل بالنظام العام والآداب) وهذا نص موجود في جميع دساتير العالم ولكنه مطاط، لذلك لا يعول عليه في تحديد مشروعة من عدم مشروعية الشعارات والمطاليب، فضلا عن انه من هي الجهة التي تحدد هذه المشروعة لذلك يستوجب ان تكون هناك جهة تحدد مشروعية تلك التظاهرات، وبرأي الشخصي ان هذا الموضوع يجب ان يعود للقضاء، وهي الجهة التي تحدد ذلك بعيدا عن اجهزة الحكومة التنفيذية وهذا يجب ان ينص عليه بقانون.
اما مداخلة الدكتور عبد جاسم الساعدي رئيس جمعية الثقافة للجميع قال فيها، اشعر بقلق بالغ من هذه التطورات التي تحصل الان في التظاهرات، حيث اصبحت ذات اتجاهات تمثل تهديدا تاما مع الاسف للعراق خاصتا عند الدعوة للدول الاجنبية للتدخل، كما ان كثير من الشعارات التي رفعت منها اسقاط النظام السياسي والغاء الدستور والزحف الى بغداد كل هذه الشعارات هي استفزازية للأسف وتمثل تهديد كبير للعراق وامنه.
واضاف ان الحكومة العراقية لها دور في وصول الامور الى هذه الدرجة من الخطورة لأنها اولا تجاهلة التظاهر والمتظاهرين، وتجاهلة الاتصال بقيادات المتظاهرين ووضعت اناس اخرين يمثلون التظاهرات وهذا غير صحيح، وهو ما عبر عنه المتظاهرين من خلال الاعلام او من خلال زيارات منظمات المجتمع المدني والنشطاء المدنيين لساحات التظاهر.
واكد الساعدي على ان هذا الوضع يتطلب منا كقوة مدنية ان تنظم نفسها وان يكون لها موقف صريح من جميع ما يحصل، ندين من خلاله تباطء الحكومة في تنفيذ المطاليب، ودعوات البعض للدول الاجنبية للتدخل في الشأن العراقي، وان نتواصل في هذا الامر مع الرأي العام العراقي وان لا يكون الامر محكوم او محصور في الحكومة وقيادة المتظاهرين، لان هذا الامر يهم كل العراقيين.
كما تداخل عدد اخر من الحضور، لتختتم الطاولة الحوارية بالدعوة لتنفيذ المطاليب المشروعة، وابتعاد المتظاهرين عن الشعارات الطائفية والاستفزازية، والحافظ على سلمية التظاهرات.
بحضور حشد من الاساتذة الجامعيين والنشطاء المدنيين والسياسيين والمهتمين بالشأن السياسي والتظاهرات الجارية في العراق، فضلا عن الاعلاميين، عقد مركز المعلومة للبحث والتطوير بالتعاون مع المجلس العراقي للسلم والتضامن، طاولة مستديرة حول التظاهرات مشروعية وعدم مشروعية المطاليب والاساليب، يوم السبت المصادف 23/2/2013 وعلى قاعة المجلس.
بدأت الطاولة بالترحيب بالحضور، وعرض الالية التي سيدار بها النقاش، ليتحدث بعدها الناشط السياسي والمدني الاستاذ جاسم الحلفي عن التظاهرات باعتبارها حق كفله الدستور، متطرقا الى اسباب التظاهر والتي صنفها الى اسباب عامة هي ازمة نظام الحكم والحالة المعيشية، واسباب خاصة بالمناطق التي تشهد تظاهرات هي الاحساس بالتهميش والاقصاء، اجتثاث البعث، الاعتقالات، تهم 4 ارهاب. مضيفا ان هناك اسباب اخرى اضطرتهم للخروج.
وتحدث الحلفي عن ان المتظاهرين كان لديهم عدد من المطاليب المشروعة منها اطلاق سراح المعتقلين الابرياء، العدالة في تنفيذ القوانين، التدقيق بتقارير المخبر السري، وغيرها من المطاليب، منوهن الى ان بعض المتظاهرين رفعوا مطاليب غير مشروعة وغير دستورية منها اسقاط النظام، الغاء الدستور، الغاء القوانين، وهذه المطاليب غير مقبولة من شريحة واسعة من المواطنين العراقيين.
واضاف الحلفي ان الاسلوب الذي جرى فيه التظاهر كان على نوعين الاول، سلمي مشروع، يستخدم جميع الاساليب والوسائل اللاعنفية والتي كفلها الدستور، اما النوع الاخر هو غير سلمي يستخدم التهديد بالعنف، وسلاح الطائفية والشعارات الاستفزازية.
واشار الناشط المدني والسياسي جاسم الحلفي الى ان استجابة الحكومة كانت ضعيفة وهناك بطأ في تنفيذ المطاليب، ولكن هناك ما تحقق منه اطلاق سراح بعض المعتقلين، دفع رواتب الصحوات، انجاز معاملات تقاعد المجتثين بسبب الانتماء لحزب البعث، التدقيق في تقارير المخبر السري. مؤكدا على ضرورة الالتفات الى هموم الناس والسعي الجاد لتنفيذ مطالبهم المشروعة بالسرعة الممكنة. مشيرا الى دور القوى المدنية والديمقراطية في تقريب وجهات النظر بين الاطراف المتخاصمة.
اما المتحدث الرئيسي الاخر هو الدكتور احمد علي ابراهيم سكرتير المجلس العراقي للسلم والتضامن، والذي قال، قد ننسى معنى سلطة الاغلبية معتبرين ذلك من شأن النظم الديمقراطية، وفي حقيقة الامر فان ارادة الاغلبية قد تنزع نحو فرض مظلة جديدة من الاستبداد، وذلك ما تصنعه الاكثرية عندما تتمدد على بساط الشرعية، من هنا تأتي اهمية الحد من اسراف السلطة وفك قبضتها من خلال قوانين كابحة وتوازنات نجدها نحن الديمقراطيين مشوهة للعملية الديمقراطية، ولذلك ثمة ما يمكن الانتباه اليه في المجتمع المتنوع، ينبغي ان تضعف سلطة الحكومة اتجاه المجتمع والافراد؛ ويصبح الحديث عن حكومة قوية فيها خلط بين ما هو قانوني وغير قانوني وفيه لبس بين ما هو فرض للقانون وبين شبهة الدكتاتورية، وهذا ما يسمى بخلط الاوراق.
واستمر بالحديث قائلا ان الحق بالتظاهر شيء والتظاهرات على ارض الواقع شيء اخر، لأنها قد تقود او تنزع باتجاهات تفرض اسس النظام السياسي الذي منح واقر الحق في التظاهر، وهنا لابد من مناقشة معمقة لصياغة شكل النظام السياسي، فضلا عن وضع قواعد للعبة السياسية التي لا يجوز خرقها من اطراف اللعبة كافة.
واضاف ابراهيم عندما نرفض المحاصصة لا نملك مقابل ذلك رؤية عن شكل النظام السياسي في دولة متعددة الطوائف مثل العراق، مع ان مازق شكل النظام السياسي القائم (العملية السياسية) الجديدة بعد عام 2003 اخذت منحا اخر بعيد عن ذلك النموذج التراكمي الذي استمر لمدة 80 عام.
واكمل قائلا ان التظاهرات القائمة الان تفتقر الى ذلك المناخ الذي اتسمت به تظاهرات 25 شباط المعروفة فلا يمكن اعطائها صفة الهوية الوطنية، وان استندت لمشروعية الحق في التظاهر، وان كل نشاط سياسي هدف ينتهي عند حدود ذلك النشاط، فثمة مسار لابد ان ينتهي قريبا فيما يحدث الان فهناك تعارضات جوهرية او يراد لها ان تكون جوهرية بين استجابة السلطات الحكومية وما تطرحه من ردود وبين ثبات المتظاهرين على شعارات لا يتم التراجع عنها ودعوات تكذب ما تقوم به الحكومة ومنها:
1- موضوع اطلاق سراح الموقوفين الذي لا يعترف به.
2- موضوع اغتصاب النساء الذي يجري اثارته بطريقة فيها شيء من التبشيع.
3- موضوع المسائلة والعدالة وقانون 4 ارهاب المتعارض عليهما.
وهكذا يستمر الجدل المؤلم، السؤال هل توحي التظاهرات القائمة بوجود ثمة قبول للعملية السياسية هناك شعارات خطرة من شائها ان تلغي حماسة البعض في تأييد الشعارات العقلانية التي سمعت هنا وهنالك وهي الشعارات الخطرة هي الطاغية على مشهد التظاهرات ومنها: ( ان بغداد ستعود لنا، واسقاط النظام، ورفع اعلام ورايات النظام المباد، سلطة الصفويين ودعوة للتفاوض مع الايرانيين)، فضلا عن الشعارات الاخرى المنددة بالطائفية.
واستمر ابراهيم بالحديث عن المتظاهرين وعن حشو بأفكار التطرف والعنف ملاحظة ان توجهات المتظاهرين تنمو باتجاه خلق الازمة جديدة، وفي شأن ذلك ان لا يعطي فرصة للجدل الفكري الذي يقود الى طرح مفاهيم جديدة في ادارة الازمات السياسية، التي تقود الى تعميق مفاهيم الغلبة والاستحواذ وتعزيز نظام المحاصصة وليس العكس ثمة مظاهر شاذة في الحياة المجتمعية، كما بدأت تظهر مشاريع مضادة لما اوردته شعارات التظاهرات ومنها الاستجابة الواسعة لدعوات تشكيل المليشيات وهو نزوح خطر قد لا يمكن السيطرة عليه اذا ما انفلت.
واختتم ابراهيم قوله: هناك فرق بين المشروعية وغير المشروعية، وهذه مرتبطة بالهدف النهائي للحراك وليس جدلا في حق التظاهر او في رفع الشعارات بغض النظر عن مقبوليتها، وارجوا ايضا ان لا ينظر للصدّام القادم على انه سيكون من ذلك النمط الذي حصل في عام 2006-2007.
وفتح بعدها باب الحوار للحضور وقد تحدث عدد كبير منهم، منها مداخلة القاضي هادي عزيز والذي قال فيها ان المشروعية في الفقه القانوني تعني العمل بموافقة القانون او مستند الى نصوص قانونية ودستورية، اما عدم المشروعة تعني ان لا سند قانوني له، وهنا ممكن ان نؤشر ان البناء المؤسسي لإحكام التظاهر وحق التعبير بدأ مع العهد الدولي للحقوق السياسية والعراق وقع على هذا العهد بالقانون رقم 193 لسنة 1970 ومنشور في جريدة الوقائع العراقية عام 1971، وهذا يعني ان النصوص الواردة للتظاهر في العهد الدولي اصبحت جزء من النسيج الوطني التشريعي العراقي اذا هو قانون عراقي بامتياز وله ما للقانون العراقي من مزايا.
واضاف عزيز ان المشكلة التي لدينا ان الفقرة الثالثة من المادة 38 من الدستور العراقي توجب وجود قانون ينظم التظاهرات، وهذا مالم يعمل عليها البرلمان العراقي حيث توجد اكثر من 60 فقرة واردة في الدستور يجب تنظيمها بقانون، لم يعمل البرلمان على تشريع قوانين تنظمها، والبعض منها قوانين مهمة مثل قانون الاحزاب وكذلك قانون حق التظاهر والتجمع وحرية التعبير عن الرأي، لذلك يوجد لدينا عوز تشريعي في هذا المجال، وكل هذا الحديث يوصلنا الى ان الدولة ملزمة بكفالة التظاهرات وملزمة بحمايتها.
واكد عزيز على دور منظمات المجتمع المدني في الضغط على صناع القرار من اجل تشريع قانون ينظم التظاهرات والتجمعات، مشيرا الى ضرورة عدم تفريغ المادة الدستورية التي كفلت حق التظاهر من محتواها بحجة الاخلال بالنظام العام والآداب وهذا تعبير فضفاض لا يمكن ان يوضع له حدود لا في الشكل او الواقع.
كما قدم الدكتور علي الرفيعي عميد كلية القانون في جامعة بغداد سابقا مداخلة قال فيها، ان الانسان من حقه ان يعبر عن فكره وعقيدته والمادة 42 من الدستور تنص ان لك فرد حرية التعبير عن الرأي، وكفلة المادة 38 من الدستور ذلك.
واضاف الرفيعي ان هذا الحق الدستوري يكفل للمتظاهرين رفع ما يرغبون من شعارات سواء كانت مقبولة او غير مقبولة، ومن حق الفرد ان يعبر عن رأيه، حيث انه يطالب بإسقاط النظام او الغاء الدستور او غيرها من المطالب، وهذا من حقه، لان لا توجد جهة تحدد المشروعة من عدمها، ولا يمكن التعويل على فقرة (ان لا يخل بالنظام العام والآداب) وهذا نص موجود في جميع دساتير العالم ولكنه مطاط، لذلك لا يعول عليه في تحديد مشروعة من عدم مشروعية الشعارات والمطاليب، فضلا عن انه من هي الجهة التي تحدد هذه المشروعة لذلك يستوجب ان تكون هناك جهة تحدد مشروعية تلك التظاهرات، وبرأي الشخصي ان هذا الموضوع يجب ان يعود للقضاء، وهي الجهة التي تحدد ذلك بعيدا عن اجهزة الحكومة التنفيذية وهذا يجب ان ينص عليه بقانون.
اما مداخلة الدكتور عبد جاسم الساعدي رئيس جمعية الثقافة للجميع قال فيها، اشعر بقلق بالغ من هذه التطورات التي تحصل الان في التظاهرات، حيث اصبحت ذات اتجاهات تمثل تهديدا تاما مع الاسف للعراق خاصتا عند الدعوة للدول الاجنبية للتدخل، كما ان كثير من الشعارات التي رفعت منها اسقاط النظام السياسي والغاء الدستور والزحف الى بغداد كل هذه الشعارات هي استفزازية للأسف وتمثل تهديد كبير للعراق وامنه.
واضاف ان الحكومة العراقية لها دور في وصول الامور الى هذه الدرجة من الخطورة لأنها اولا تجاهلة التظاهر والمتظاهرين، وتجاهلة الاتصال بقيادات المتظاهرين ووضعت اناس اخرين يمثلون التظاهرات وهذا غير صحيح، وهو ما عبر عنه المتظاهرين من خلال الاعلام او من خلال زيارات منظمات المجتمع المدني والنشطاء المدنيين لساحات التظاهر.
واكد الساعدي على ان هذا الوضع يتطلب منا كقوة مدنية ان تنظم نفسها وان يكون لها موقف صريح من جميع ما يحصل، ندين من خلاله تباطء الحكومة في تنفيذ المطاليب، ودعوات البعض للدول الاجنبية للتدخل في الشأن العراقي، وان نتواصل في هذا الامر مع الرأي العام العراقي وان لا يكون الامر محكوم او محصور في الحكومة وقيادة المتظاهرين، لان هذا الامر يهم كل العراقيين.
كما تداخل عدد اخر من الحضور، لتختتم الطاولة الحوارية بالدعوة لتنفيذ المطاليب المشروعة، وابتعاد المتظاهرين عن الشعارات الطائفية والاستفزازية، والحافظ على سلمية التظاهرات.
بحضور حشد من الاساتذة الجامعيين والنشطاء المدنيين والسياسيين والمهتمين بالشأن السياسي والتظاهرات الجارية في العراق، فضلا عن الاعلاميين، عقد مركز المعلومة للبحث والتطوير بالتعاون مع المجلس العراقي للسلم والتضامن، طاولة مستديرة حول التظاهرات مشروعية وعدم مشروعية المطاليب والاساليب، يوم السبت المصادف 23/2/2013 وعلى قاعة المجلس.
بدأت الطاولة بالترحيب بالحضور، وعرض الالية التي سيدار بها النقاش، ليتحدث بعدها الناشط السياسي والمدني الاستاذ جاسم الحلفي عن التظاهرات باعتبارها حق كفله الدستور، متطرقا الى اسباب التظاهر والتي صنفها الى اسباب عامة هي ازمة نظام الحكم والحالة المعيشية، واسباب خاصة بالمناطق التي تشهد تظاهرات هي الاحساس بالتهميش والاقصاء، اجتثاث البعث، الاعتقالات، تهم 4 ارهاب. مضيفا ان هناك اسباب اخرى اضطرتهم للخروج.
وتحدث الحلفي عن ان المتظاهرين كان لديهم عدد من المطاليب المشروعة منها اطلاق سراح المعتقلين الابرياء، العدالة في تنفيذ القوانين، التدقيق بتقارير المخبر السري، وغيرها من المطاليب، منوهن الى ان بعض المتظاهرين رفعوا مطاليب غير مشروعة وغير دستورية منها اسقاط النظام، الغاء الدستور، الغاء القوانين، وهذه المطاليب غير مقبولة من شريحة واسعة من المواطنين العراقيين.
واضاف الحلفي ان الاسلوب الذي جرى فيه التظاهر كان على نوعين الاول، سلمي مشروع، يستخدم جميع الاساليب والوسائل اللاعنفية والتي كفلها الدستور، اما النوع الاخر هو غير سلمي يستخدم التهديد بالعنف، وسلاح الطائفية والشعارات الاستفزازية.
واشار الناشط المدني والسياسي جاسم الحلفي الى ان استجابة الحكومة كانت ضعيفة وهناك بطأ في تنفيذ المطاليب، ولكن هناك ما تحقق منه اطلاق سراح بعض المعتقلين، دفع رواتب الصحوات، انجاز معاملات تقاعد المجتثين بسبب الانتماء لحزب البعث، التدقيق في تقارير المخبر السري. مؤكدا على ضرورة الالتفات الى هموم الناس والسعي الجاد لتنفيذ مطالبهم المشروعة بالسرعة الممكنة. مشيرا الى دور القوى المدنية والديمقراطية في تقريب وجهات النظر بين الاطراف المتخاصمة.
اما المتحدث الرئيسي الاخر هو الدكتور احمد علي ابراهيم سكرتير المجلس العراقي للسلم والتضامن، والذي قال، قد ننسى معنى سلطة الاغلبية معتبرين ذلك من شأن النظم الديمقراطية، وفي حقيقة الامر فان ارادة الاغلبية قد تنزع نحو فرض مظلة جديدة من الاستبداد، وذلك ما تصنعه الاكثرية عندما تتمدد على بساط الشرعية، من هنا تأتي اهمية الحد من اسراف السلطة وفك قبضتها من خلال قوانين كابحة وتوازنات نجدها نحن الديمقراطيين مشوهة للعملية الديمقراطية، ولذلك ثمة ما يمكن الانتباه اليه في المجتمع المتنوع، ينبغي ان تضعف سلطة الحكومة اتجاه المجتمع والافراد؛ ويصبح الحديث عن حكومة قوية فيها خلط بين ما هو قانوني وغير قانوني وفيه لبس بين ما هو فرض للقانون وبين شبهة الدكتاتورية، وهذا ما يسمى بخلط الاوراق.
واستمر بالحديث قائلا ان الحق بالتظاهر شيء والتظاهرات على ارض الواقع شيء اخر، لأنها قد تقود او تنزع باتجاهات تفرض اسس النظام السياسي الذي منح واقر الحق في التظاهر، وهنا لابد من مناقشة معمقة لصياغة شكل النظام السياسي، فضلا عن وضع قواعد للعبة السياسية التي لا يجوز خرقها من اطراف اللعبة كافة.
واضاف ابراهيم عندما نرفض المحاصصة لا نملك مقابل ذلك رؤية عن شكل النظام السياسي في دولة متعددة الطوائف مثل العراق، مع ان مازق شكل النظام السياسي القائم (العملية السياسية) الجديدة بعد عام 2003 اخذت منحا اخر بعيد عن ذلك النموذج التراكمي الذي استمر لمدة 80 عام.
واكمل قائلا ان التظاهرات القائمة الان تفتقر الى ذلك المناخ الذي اتسمت به تظاهرات 25 شباط المعروفة فلا يمكن اعطائها صفة الهوية الوطنية، وان استندت لمشروعية الحق في التظاهر، وان كل نشاط سياسي هدف ينتهي عند حدود ذلك النشاط، فثمة مسار لابد ان ينتهي قريبا فيما يحدث الان فهناك تعارضات جوهرية او يراد لها ان تكون جوهرية بين استجابة السلطات الحكومية وما تطرحه من ردود وبين ثبات المتظاهرين على شعارات لا يتم التراجع عنها ودعوات تكذب ما تقوم به الحكومة ومنها:
1- موضوع اطلاق سراح الموقوفين الذي لا يعترف به.
2- موضوع اغتصاب النساء الذي يجري اثارته بطريقة فيها شيء من التبشيع.
3- موضوع المسائلة والعدالة وقانون 4 ارهاب المتعارض عليهما.
وهكذا يستمر الجدل المؤلم، السؤال هل توحي التظاهرات القائمة بوجود ثمة قبول للعملية السياسية هناك شعارات خطرة من شائها ان تلغي حماسة البعض في تأييد الشعارات العقلانية التي سمعت هنا وهنالك وهي الشعارات الخطرة هي الطاغية على مشهد التظاهرات ومنها: ( ان بغداد ستعود لنا، واسقاط النظام، ورفع اعلام ورايات النظام المباد، سلطة الصفويين ودعوة للتفاوض مع الايرانيين)، فضلا عن الشعارات الاخرى المنددة بالطائفية.
واستمر ابراهيم بالحديث عن المتظاهرين وعن حشو بأفكار التطرف والعنف ملاحظة ان توجهات المتظاهرين تنمو باتجاه خلق الازمة جديدة، وفي شأن ذلك ان لا يعطي فرصة للجدل الفكري الذي يقود الى طرح مفاهيم جديدة في ادارة الازمات السياسية، التي تقود الى تعميق مفاهيم الغلبة والاستحواذ وتعزيز نظام المحاصصة وليس العكس ثمة مظاهر شاذة في الحياة المجتمعية، كما بدأت تظهر مشاريع مضادة لما اوردته شعارات التظاهرات ومنها الاستجابة الواسعة لدعوات تشكيل المليشيات وهو نزوح خطر قد لا يمكن السيطرة عليه اذا ما انفلت.
واختتم ابراهيم قوله: هناك فرق بين المشروعية وغير المشروعية، وهذه مرتبطة بالهدف النهائي للحراك وليس جدلا في حق التظاهر او في رفع الشعارات بغض النظر عن مقبوليتها، وارجوا ايضا ان لا ينظر للصدّام القادم على انه سيكون من ذلك النمط الذي حصل في عام 2006-2007.
وفتح بعدها باب الحوار للحضور وقد تحدث عدد كبير منهم، منها مداخلة القاضي هادي عزيز والذي قال فيها ان المشروعية في الفقه القانوني تعني العمل بموافقة القانون او مستند الى نصوص قانونية ودستورية، اما عدم المشروعة تعني ان لا سند قانوني له، وهنا ممكن ان نؤشر ان البناء المؤسسي لإحكام التظاهر وحق التعبير بدأ مع العهد الدولي للحقوق السياسية والعراق وقع على هذا العهد بالقانون رقم 193 لسنة 1970 ومنشور في جريدة الوقائع العراقية عام 1971، وهذا يعني ان النصوص الواردة للتظاهر في العهد الدولي اصبحت جزء من النسيج الوطني التشريعي العراقي اذا هو قانون عراقي بامتياز وله ما للقانون العراقي من مزايا.
واضاف عزيز ان المشكلة التي لدينا ان الفقرة الثالثة من المادة 38 من الدستور العراقي توجب وجود قانون ينظم التظاهرات، وهذا مالم يعمل عليها البرلمان العراقي حيث توجد اكثر من 60 فقرة واردة في الدستور يجب تنظيمها بقانون، لم يعمل البرلمان على تشريع قوانين تنظمها، والبعض منها قوانين مهمة مثل قانون الاحزاب وكذلك قانون حق التظاهر والتجمع وحرية التعبير عن الرأي، لذلك يوجد لدينا عوز تشريعي في هذا المجال، وكل هذا الحديث يوصلنا الى ان الدولة ملزمة بكفالة التظاهرات وملزمة بحمايتها.
واكد عزيز على دور منظمات المجتمع المدني في الضغط على صناع القرار من اجل تشريع قانون ينظم التظاهرات والتجمعات، مشيرا الى ضرورة عدم تفريغ المادة الدستورية التي كفلت حق التظاهر من محتواها بحجة الاخلال بالنظام العام والآداب وهذا تعبير فضفاض لا يمكن ان يوضع له حدود لا في الشكل او الواقع.
كما قدم الدكتور علي الرفيعي عميد كلية القانون في جامعة بغداد سابقا مداخلة قال فيها، ان الانسان من حقه ان يعبر عن فكره وعقيدته والمادة 42 من الدستور تنص ان لك فرد حرية التعبير عن الرأي، وكفلة المادة 38 من الدستور ذلك.
واضاف الرفيعي ان هذا الحق الدستوري يكفل للمتظاهرين رفع ما يرغبون من شعارات سواء كانت مقبولة او غير مقبولة، ومن حق الفرد ان يعبر عن رأيه، حيث انه يطالب بإسقاط النظام او الغاء الدستور او غيرها من المطالب، وهذا من حقه، لان لا توجد جهة تحدد المشروعة من عدمها، ولا يمكن التعويل على فقرة (ان لا يخل بالنظام العام والآداب) وهذا نص موجود في جميع دساتير العالم ولكنه مطاط، لذلك لا يعول عليه في تحديد مشروعة من عدم مشروعية الشعارات والمطاليب، فضلا عن انه من هي الجهة التي تحدد هذه المشروعة لذلك يستوجب ان تكون هناك جهة تحدد مشروعية تلك التظاهرات، وبرأي الشخصي ان هذا الموضوع يجب ان يعود للقضاء، وهي الجهة التي تحدد ذلك بعيدا عن اجهزة الحكومة التنفيذية وهذا يجب ان ينص عليه بقانون.
اما مداخلة الدكتور عبد جاسم الساعدي رئيس جمعية الثقافة للجميع قال فيها، اشعر بقلق بالغ من هذه التطورات التي تحصل الان في التظاهرات، حيث اصبحت ذات اتجاهات تمثل تهديدا تاما مع الاسف للعراق خاصتا عند الدعوة للدول الاجنبية للتدخل، كما ان كثير من الشعارات التي رفعت منها اسقاط النظام السياسي والغاء الدستور والزحف الى بغداد كل هذه الشعارات هي استفزازية للأسف وتمثل تهديد كبير للعراق وامنه.
واضاف ان الحكومة العراقية لها دور في وصول الامور الى هذه الدرجة من الخطورة لأنها اولا تجاهلة التظاهر والمتظاهرين، وتجاهلة الاتصال بقيادات المتظاهرين ووضعت اناس اخرين يمثلون التظاهرات وهذا غير صحيح، وهو ما عبر عنه المتظاهرين من خلال الاعلام او من خلال زيارات منظمات المجتمع المدني والنشطاء المدنيين لساحات التظاهر.
واكد الساعدي على ان هذا الوضع يتطلب منا كقوة مدنية ان تنظم نفسها وان يكون لها موقف صريح من جميع ما يحصل، ندين من خلاله تباطء الحكومة في تنفيذ المطاليب، ودعوات البعض للدول الاجنبية للتدخل في الشأن العراقي، وان نتواصل في هذا الامر مع الرأي العام العراقي وان لا يكون الامر محكوم او محصور في الحكومة وقيادة المتظاهرين، لان هذا الامر يهم كل العراقيين.
كما تداخل عدد اخر من الحضور، لتختتم الطاولة الحوارية بالدعوة لتنفيذ المطاليب المشروعة، وابتعاد المتظاهرين عن الشعارات الطائفية والاستفزازية، والحافظ على سلمية التظاهرات.