الفلوجة مدينة السلام ،المؤتمر الختامي لمنتدى السلام في الفلوجة

اختتم منتدى السلام في الفلوجة مؤتمره الذي حمل شعار) الفلوجة مدينة السلام(  , شمل المؤتمر على جلسات حوارية متنوعة بمشاركة واسعة من ناشطي وشباب وأهالي الفلوجة وبحضور ممثلي عن فرق تطوعية وعشائر الفلوجة ورجال الدين بتاريخ ٢٨ كانون الأول 2019 في الفلوجة.

الجلسة الأولى للمؤتمر ناقشت أسباب التطرف العنيف وسبل مواجهته ،بينما ناقشت الجلسة الثانية واقع العمال في الفلوجة من حيث التحديات والفرص ما بعد التحرير.أما الجلسة الأخيرة للمؤتمر فقد شملت على الحديث حول المرأة بين الواقع والطموح بمشاركة ناشطات من مدينة الفلوجة.حيث شارك في تقديم وإعداد الأوراق البحثية لهذه الجلسات نخبة من أساتذة جامعة الأنبار وجامعة الفلوجة ورجال الدين، فضلاً عن الناشطين والناشطات في الفلوجة.

وفي صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 كانون الأول استكمل أعضاء منتدى السلام فعاليات المؤتمر ،حيث نظم فريق المنتدى ندوة علمية بعنوان (قانون انتخابات مجلس النواب الجديد ،ما له وما عليه) على قاعة منتدى الشباب في الفلوجة .

شارك الندوة مجموعة من الأساتذة الاكاديميين وممثلين من مجلس النواب والنشطاء المدنيين وقد خرجت الندوة بعدة توصيات اهمها:-

  • العمل على بلورة وعي جماهيري بهذه المكاسب، عن طريق وسائل الإعلام والمدارس والجامعات والمؤتمرات والندوات، لما لهذا الوعي من أهمية في تغيير مواقف الجماهير وتوجهاتهم إزاء العملية الانتخابية.
  • ضرورة  أن تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكونة أو مشكلة من خبراء مستقلين بعيدا عن المحاصصة السياسية والطائفية؛ فللمفوضية الكلمة والدور الأساسي في إنجاح الانتخابات، وضمان تحقيق التوازن والعدالة من خلالها.
  • أهمية إشراك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في الإشراف على الانتخابات القادمة لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة فيها.
  • الزام المفوضية بضرورة إجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية المتفق عليها، واعتماد آلية عد الأصوات الإلكتروني وإظهار النتائج الأولية كما ورد في القانون خلال ٢٤ ساعة.
  • توفير الظروف والبيئة المناسبة لإجراء الانتخابات بالشكل الذي يؤمن انسيابيتها وسلاستها وشفافيتها بعيدا عن التدخلات او التأثيرات الجانبية وهذا يستدعي إجراءات لوجستية في نواح كثيرة.ومنها ما يتعلق بضرورة توفير بيئة أمنية والسيطرة الكاملة على امن المراكز الانتخابية وسلامة الناخبين والعمل المسبق على إفشال أية محاولة لإرهاب الناخبين او تخوفيهم او تهديدهم في حال مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات.
  • تشديد العقوبات على المخالفين للقواعد الانتخابية والمزورين فيها، وعدم الاكتفاء بالعقوبات المالية، والتنسيق مع السلطة القانونية في البلاد لضمان عدم تعارض القوانين المقترحة في هذا الخصوص مع القوانين العراقية النافذة.
  • تشجيع النخب الأكاديمية والخبراء والمثقفين الاشتراك في الانتخابات القادمة لأنها تمثل فرصة حقيقية لوصولهم إلى مجلس النواب بعد إقرار طريقة الترشيح الفردي والتصويت لهم مباشرة من غير الاشتراط الانضمام إلى حزب سياسي محدد.
  • العمل على توعية العشائر بضرورة ترشيح الكفاءات من أبناءها بعيد عن نزعة التعصب لأبن العشيرة على حساب الكفوئين منهم.
  • طريق الانتخاب الفردي يسهل على إرادة وتوجهات المرشحين لذا يتطلب بذل مزيد من الجهود التوعوية والوقائية والانضباطية  لضمان عدم حصول ذلك وأشعار المرشحين بخطورة ذلك.
  • التواصل مع اللجنة القانونية في مجلس النواب لضمان إصدار ملحق الدوائر المتعددة للأقضية في المحافظات وبما يتناسب مع جوهر القانون والمقاصد المراد تحقيقها ولا يجوز الالتفاف عليه وإفراغه من مضامينه.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن تعاون مستمر مع مركز معلومة للبحث والتطوير ومبادرة التضامن مع المجتمع المدني في العراق ومنظمة جسر إلى الإيطالية ضمن فضاء المنتدى الاجتماعي العراقي وبدعم وتمويل من قبل مؤسسة المساعدات الدولية السويسرية (فاي).