مركز المعلومة للبحث والتطوير يرصد أداء نواب محافظة ذي قار في مجلس النواب العراقي

احتضنت قاعة مجلس محافظة ذي قار ندوة حوارية اقامها مركز المعلومة للبحث والتطوير ناقش فيها تقريره الخاص برصد أداء ممثلي محافظة ذي قار البالغ عددهم ١٩ نائبا في مجلس النواب العراقي خلال الفصل الاول من السنة التشريعية الاولى للدروة الانتخابية الرابعة.

افتتحت الندوة بالتعريف بالمركز واهم مجالات عمله وانجازاته وبحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني وناشطين وممثلي عن مفوضية حقوق الانسان   تم عرض اهم مفردات التقرير   حيث تطرق منسق فريق الرصد والاعداد الى أهمية التقرير في تعريف المواطنين بالأداء التشريعي والرقابي للنواب وتحسين فهمهم بطبيعة عمل مجلس النواب، فضلاً عن تفعيل الدور النيابي لنواب ونائبات ذي قار والقيام بأفضل تمثيل لمصالح ناخبيهم على المستوى المحلي والوطني.

  ثم جرى تناول مفاصل التقرير الذي يسلط الضوء على أداء نواب ونائبات ذي قار خلال فترة التقرير، وتضمنت الاتي:

الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الشائكة التي مر بها البلد قبل انتخابات 12/مايس/2018 وتأثيراتها على نتائج الانتخابات التي هي بالضرورة تحدد توازنات القوى السياسية داخل مجلس النواب وترسم مسارات البلد وتوجهاتهِ السياسيةَ والاقتصادية اذ تمخضت عن فوز (19) نائب ونائبة في ذي قار موزعين على (5) تحالفات وحزب سياسي وهي:

 تحالف سائرون (6) نواب/ تحالف الفتح (5) نواب/ تحالف النصر (3) نواب / تحالف القانون(3) نواب/تيار الحكمة (2) نائب.

 اما بخصوص الجلسات/ إذ بلغ عددها (28) جلسة تمخضت عنها بعض الاستحقاقات الدستورية، واستضافات، ومناقشة موضوعات عامة تهم حياة المواطنين، وبعض التقارير المقدمة من قبل اللجان النيابية، إضافة الى دور نواب ونائبات ذي قار في سير المناقشات وابداء الملاحظات في الجلسات، إذ أشار التقرير الى ان (5) من نواب ونائبات ذي قار لم يشاركوا بأية ملاحظة في اية جلسة من الجلسات.

وبخصوص الحركة التشريعية/ كما أشار التقرير ان الأداء التشريعي للنواب والكتل النيابية كان معدوماً، إذ لم يقدموا أي مقترح قانون، واقتصرت مشاركتهم في اللجان النيابية ومناقشة القوانين خلال عرضها في جلسات المجلس.

  وكانت الحركة التشريعية للمجلس معتمدة على الأداء التشريعي للجان النيابية، حيث قدمت (11) مشروع ومقترح قانون تمت القراءة الأولى لـ (10) منها، وقانون واحد جرى التصويت عليه وإقراره وهو مشروع قانون الموازنة الاتحاديةِ للسنة المالية 2019.

اما عن الحركة الرقابية حيث خلت جلسات المجلس من أي جهد رقابي، إذ لم يتحقق أي استجواب او مساءلة.

وقدم التقرير استنتاجات مهمة حيث خلص التقرير الى جملة من الاستنتاجات أهمها: الخروقات الحاصلة للنظام الداخلي للمجلس/تجاوز نسبة غيابات النواب في الجلسات 30% ومازالت الخلافات السياسية تلعب دوراً كبيراً في أعاقة عمل المجلس.

 كما طرحت في التقرير بعض التوصيات التي من الممكن ان تساهم في تحسين الأداء النيابي، موجهة الى التحالفات والأحزاب السياسية لتطوير الأداء النيابي للنواب، والابتعاد عن المحاصصة كأساس لحسم القضايا التي تطرح وضرورة الالتزام بالنظام الداخلي ولائحة السلوك النيابي.

     وبعد الانتهاء من عرض التقرير، كان للحضور المميز والمتمثل بمدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في ذي قار ومعاونهِ، وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني واعلاميين ونشطاء، دور في دعم التقرير من خلال الملاحظات القيمة التي أبدوها في المناقشات والمتعلقة بـ: –

– أهمية اجراء الانتخابات وفق قانون للانتخابات أكثر عدلاً، يضمن وصول من هم الأكثر قدرة على تمثيل المواطنين.

-ضرورة تعميق مستوى التقرير بطبيعة الأداء النوعي لنواب ونائبات ذي قار.

– التأكيد على أهمية دور نواب ونائبات ذي قار التمثيلي، وتركيز أدائهم التشريعي والرقابي بما يضمن مصالح وحقوق المواطنين.

كما  عبر الجميع عن تأييدهم للتوصيات الواردة في التقرير مؤكدين على ضرورة  استمرار عمليه الرصد وطرح تقارير أخرى للنقاش .

و من الجدير بالذكر ان مركز المعلومة للبحث والتطوير  مركز مدني عراقي مسجل في دائرة منظمات المجتمع المدني التابعة لمجلس الوزاء مقره في بغداد  ويعمل المركز على نشر وايصال المعلومات الى افراد المجتمع وتنمية الوعي الدستوري والقانوني لدى افراد المجتمع وحثهم على على ممارسة حقهم في التعبير وبالحصول على المعلومة  كما يعمل على تعزيز مبدأ الديمقراطية السياسية والاجتماعية والعمل على ترسخيها والتعريف بمبادئ حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية .