بمساهمة نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني

تشكيل فرق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال في المحافظات المحررة من تنظيم داعش الارهابي

بعد اعلان الانتصار على تنظيم داعش الارهابي في المحافظات التي تعرضت لاحتلاله، برزت الى السطح عدد كبير من المشكلات التي تواجه العراقيين في تلك المناطق، ابرزها الأوضاع الاقتصادية السيئة وارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل، بالمقابل استغل بعض أصحاب العمل الظروف الصعبة وحاجة الناس للعمل من اجل سد احتياجاتهم الرئيسية، فغابت معه الحقوق واستغل العامل بطرق بشعة، مع ضعف في العمل النقابي، فاصبحت اللوحة سوداء تتطلب توحيد الجهود من اجل الخلاص من هذا الوضع المزري، لذا نظم مركز معلومة للبحث والتطوير ضمن نشاطه في  مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ضمن فضاء المنتدى الاجتماعي العراقي، مجموعة من اللقاءات والاجتماعات تمخضت عن تشكيل فرق من المجتمع المدني، نقابات العمال، منظمات أصحاب العمل وبدعم وتعاون وزارة العمل الاجتماعية، معنية هذه الفرق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي في محافظات، صلاح الدين، نينوى، كركوك، ديالى، الانبار.

حيث عقد فريق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في محافظة صلاح الدين اجتماعه التأسيسي الاول  بتأريخ 23 /12/ 2020  وحضره الزميل علي صاحب عن مركز المعلومة، ونقابة ذوي المهن ونقابة المدربين وممثل عن الاتحادات ونائب رئيس نقابات العمال وعدد من نقابة محامي المحافظة ومنظمات المجتمع المدني وناشطين وناشطات ضمن فريق منتدى السلام في صلاح الدين  .

منسق الفريق  نصير طارق قال ان” الاجتماع بدء بالتطرق الى عدة قضايا مهمة منها نتائج الدراسة التي نفذها المركز المعلومة عن واقع العمل والعمال في المحافظات المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، في عدد من مواقع العمل في المحافظة، مبينا ان “الدراسة تضمنت الواقع العمالي في المحافظة حيث اخذت 200 عينة من عمال من متنوعين ضمن المواقع الانشائية ، وطرح اهم الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها العمال والعاملات وايضا بحث طرق واساليب وخطط انفاذ قانون العمل رقم 37 لسنة 2015”.

نصير اضاف ان “النقابات اشتكت من ضعف دور مفتشي العمل وعدم تعاونهم مع النقابات، كما طلب عدد من الناشطين في اشراك اصحاب القرار والفاعلين في موضوع انفاذ قانون العمل وحث الحكومة المحلية على المشاركة  في موضوع الحد من الانتهاكات، وتم مناقشة الحلول بهذه المعوقات وسبل رفع الوعي بين اوساط العمال وحثهم للانتماء للنقابات لحمايتهم من الانتهاكات.

وعقد الفريق اجتماع موسع الثاني، والذي ضم العديد من ناشطي ومدافعي الحركة العمالية، وممثلي النقابات العمالية والقانونية ومسؤول تفتيش العمل، وذلك في يوم الاربعاء المصادف 27 كانون الثاني 2021، من اجل العمل على تطبيق قانون العمل وضمان حقوق العمال بالمحافظة.

نصير بين ان: الجلسة تضمنت عدة محاور تمثلت بـ” مناقشة المعوقات والتحديات التي يواجهها العمال، وكيفية رفع الوعي العمالي من خلال اقامة عدة ورش وجلسات حوارية مع العمال، وانتداب محامين من النقابات العمالية للدفاع عن حقوقهم واقامة دعاوى قضائية في محاكم العمل اذا تعرض العامل الى انتهاكات “.

اما  نينوى تأسس الفريق لحقوق العمال الاقتصادية والعمالية، بعد عقده الاجتماع الاول يوم الخميس المصادف 24  كانون الاول 2020، حيث تم تشكيل غرفة عمل مع منظمات المجتمع المدني، واتحاد نقابات العمال، ومفتشي العمل من اجل الارتقاء بواقع العمال في المحافظة.

فلاح حسن منسق الفريق قال ان ” الواقع العمالي في المحافظة يفتقر الى ابسط الحقوق، لذا تم على اثره تشكيل غرفة عمل ضمت العديد من منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، إضافة الى مفتشي العمل”. واضاف حسن ان ” الاجتماع الاول توصل الى اقامة عدة ورش عمل للمنظمين، تدريب المحامين، و مدربين قانون العمل من اجل العمل على نشر والتعريف بقانون العمل والالمام به من اجل العامل في المحافظة”.

وكما عقد فريق نينوى الاجتماع الثاني المكمل للأجتماع الاول  يوم  الخميس  المصادف 28  كانون الثاني 2021، حيث حضره مسؤولين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من المنظمات المدنية، التي انضمت لمساعدة الفريق وذلك في الجانب الايسر من محافظة نينوى.

وبين فلاح حسن ان “الاجتماع ناقش عن اخر التطورات والتحديات التي تواجهها النقابات في عملها، حيث ذكر الاستاذ علي بكدش  رئيس نقابة البناء ان الكثير من دوائر الدولة المحلية غير متعاونة مع النقابات و ان الكثير من طلباتهم يتم اهمالها ،مطالبا القيادة العمالية ان تنزل للشارع و تتعرف اكثر على متطلبات العمال “.

اما محافظة  كركوك عقد اجتماعها التأسيسي الاول للفريق في يوم السبت المصادف   19 كانون الاول 2020  وذلك من اجل مناقشة الواقع العمالي في المحافظة .

بيكرت عبد القادر منسقة الفريق قالت ان ” الاجتماع تم بحضور ممثلي النقابات ومفتشي العمال بالمحافظة”، مبينة انه ” تم البدء بمناقشة الواقع العمالي في مواقع العمل وعدم وجود ضمان اجتماعي للعامل وعدم توفر وسائل سلامة في اغلب المواقع”. واشارت الى ان “الاجتماع تطرق الى موضوعات العمل غير المنظم والذي ليس فيه ضمانات للعمال”. واكدت ان “الاجتماع توصل الى عدة توصيات متمثلة بحملات توعية تشمل العامل ورب العمل ومعرفة حقوقهم الكاملة ضمن نطاق العمل”.

وعقد الفريق الاجتماع الثاني يوم السبت الموافق 23 كانون الثاني 2021، بحضور ممثل اتحاد مجالس كركوك، وممثل إتحاد نقابات العمال، وممثل قسم الصحة والسلامة المهنية التابعة لوزارة العمل كركوك.

حيث اوضحت بيكرت انه “تم الاتفاق على تنظيم زيارات الى مواقع العمل، عبر فريق يمثل نقابات العمال وتفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية”.

بينما محافظة ديالى عقد فريقها، الاجتماع الاولي في يوم الاثنين المصادف 28 كانون الاول 2020، وحضر فيه عدد من ممثلي نقابات العمال ومنظمات من المجتمع المدني وممثل عن دائرة تفتيش العمل وممثل عن أصحاب العمل المتمثل باتحاد الصناعات، وذلك من اجل خلق بيئة امنة وجيدة للعامل في المحافظة.

عباس هاشم منسق الفريق قال ان “الاجتماع تضمن اهم القضايا التي توفر بيئة جيدة للعامل من ساعات عمل واجور وفق ما ينص القانون وشمولهم بالضمان الاجتماعي”، مبينا ان “هنالك عدة مشاكل تتمصل بضعف الاعلام للنقابات العمالية، ودائرة التفتيش بالمحافظة، وتأخير في إيصال المعلومات المطلوبة الى دائرة التفتيش حول المشاريع المنفذة”.

عقد الفريق اجتماع ثانييوم الاثنين المصادف 25 كانون الثاني 2012 بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني واتحاد العمال وبعض من اصحاب العمل وناشطي ومحامي المحافظة.

الانبار أيضا تشكل فيها فريق معني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث عقد اجتماعه الأول في يوم الاثنين المصادف 21 كانون الاول 2020 ، بحضور عدد من النقابات العمالية ومنظمات مجتمع مدني وممثل دائرة العمل والشؤون الاجتماعية والفرق التطوعية وعدد من الناشطين، وتم مناقشة موضوعات مختلفة حول أوضاع العمل والعمال في المحافظة، مؤشرين الى ان هناك صعوبات واضحة في انفاذ قانون العمل”.

محمد ابراهيم منسق الفريق قال ان “الاجتماع بدأ بمناقشة دراسة واقع العمل والعمال في المحافظات المحررة، التي في تنفيذها بعض أعضاء الفريق، ومن خلال تم رصد  مجموعة من الانتهاكات التي يتعرض اليها العمال في مواقع العمل”، مبينا ان “تشكيل فريق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال يهدف الى نشر التوعية حول قانون العمل 37 لسنة 2015 وكذألك رصد الانتهاكات التي تحصل للعمال في مواقع العمل”.

عقد الفريق الاجتماع الثاني، يوم الاثنين 25 كانون الأول 2021، اجتماعا موسعا ضم العديد من النقابات العمالية وممثلي دائرة العمل والشؤون الاجتماعية وناشطي المحافظة وذلك لأجل طرح اهم النشاطات التي من الممكن تنفيذها في المحافظة في مجالي التوعية والمدافعة.

واوضح محمد ان “اهم النقاط التي تمت النقاش حولها، هي الخطط والانشطة التي يمكن تنفيذها من قبل الفريق خلال حملة المدافعة، منها جلسة خاصة مع اصحاب القرار لنقل الواقع العمالي في المحافظة”.

من الجدير بالذكر ان هذا الأنشطة ينظمها مركز المعلومة للبحث والتطوير عبر منسقيه في تلك المحافظات، وتأتي ضمن نشاطه في مسار الحقوق الاقتصادية الاجتماعية للعمال بالمنتدى الاجتماعي العراقي ( سيروا ) وبدعم من مركز التضامن العمالي.

المكتب الإعلامي لمركز المعلومة للبحث والتطوير