قانون العمل العراقي بين الواقع والتطبيق في الانبار

عقد فريق الانبار لحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية ، يوم الاحد المصادف 4 / 4 / 2021 جلسة حوارية لمناقشة قانون العمل العراقي بين الواقع والتطبيق في الانبار في قاعة مطعم القصر الابيض بالرمادي.

حيث افتتحت الجلسة بالتعريف عن الفريق وكيفية تأسيسه وعن اهم النشاطات التي نفذها  في المحافظة واهمها استمارة الاستبيان التي اجراها مركز المعلومة للبحث والتطوير والتي شملت اقضية ( الرمادي ، الفلوجة وهيت ) لمعرفة الواقع العمالي والوقوف على اهم التجاوزات والمشاكل التي يواجهها العمال داخل مواقع العمل وعدم التماثل لقانون العمل العراقي . 

ليقدم بعدها مفتش عمل الانبار الاستاذ صلاح محمد موجزاً عن ابرز المشاكل والمعوقات التي تواجه تفتيش العمل منها ( قلة كوادر المديرية قياساُ بمساحة المحافظة وسحب صلاحية المفتشين بأتخاذ الاجراء ضد المخالفين وجعل هذه الصلاحية فقط بيد وزير العمل، اضافة الى مشاكل هيئة الاستثمار التي تعطي الرخصة الاستثمارية لتنفيذ دون الرجوع الى دائرة العمل او فرض تنفيذ قانون العمل على المستثمر .

اما ممثل الاتحادات العمالية الاستاذ قاسم محمد حمزه تطرق بدوره ايضاً الى  اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الاتحادات في مراقبة تنفيذ قانون العمل ولخصها ان هنالك ضعف من الحكومة في تنفيذ القانون وكذلك سماح الحكومة بإدخال الشركات الاستثمارية للعمالة الأجنبية ، كما بين نقاط الاستغلال التي تقع على عاتق العمال في مواقع وعدم امكانية الدفاع عن العامل الا ان يقدم بنفسه شكوى مما ادى الى ضعف دور الاتحادات في رصد المخلفات على العمال وكذلك مساندة الحكومة لأتحاد واحد فقط وعدم التعامل مع الاتحادات الاخرى.

من جانبه بين الناشط عمر لؤي دور المجتمع المدني في تنفيذ قانون العمل العراقي وكيفية اهمال المجتمع قوانين العمل العراقي بحق العامل وعدم التركيز عليها وظلم هذه الفئة ، مبيناً سعي افراد المجتمع المدني الى تعزيز حماية حقوق الانسان ومن ضمنها حق العامل والعمل على تحقيق اكبر درجات الوعي بالحقوق والواجبات للعمال وتسليط الضوء على رصد الانتهاكات والمخالفات التي تقع في مواقع العمل ورفع الانتهاك والتجاوزات في مواقع العمل .

ليضيف الناشط صفاء شهاب ان تعدد الاتحادات وضعف دورها وجهلها في تنفيذ قانون العمل العراقي ادى الى  ضعف عملية المراقبة في تنفيذ القانون وعدم معرفة اصحاب العمل بقانون العمل العراقي مما ادى الى ظهور العديد من المشاكل داخل مواقع العمل ، بينما ذكر الدكتور محمد حمود ان اكبر مشاكل العامل في عدم معرفة قانون العمل والتي تتضمن حق العامل فلهذا لابد من وجوب معرفة العمال كافة بقانون العمل الذي يضمن حقوقهم المشروعة .

وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على عدد من التوصيات  تمثلت بـ :

  1. القيام بحملة توعية شاملة يشاركها فيها الاتحادات العمالية وتفيش العمل و منظمات المجتمع المدني و قسم الاعلام في المحافظة.
  2. ارجاع صلاحيات مفتشي العمل بغلق الاماكن المخالفة.
  3. الفرض على هيئة  الاستثمار بعدم إصدار أي اجازة استثمارية الا بأجبار اصحاب الاجازة على تضمين قانون العمل داخل الموقع.
  4. انشاء مرصد الحريات العمالية التي يهتم برصد التجاوزات والانتهاكات على العمال ويتكون من مفتشية العمل والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني.
  5. – طلب قسم المركز المشترك للتنسيق والرصد عقد اجتماع لكافة الاتحادات العمالية مع محافظ الانبار من اجل تفعيل عمل الاتحادات في مراقبة تنفيذ قانون العمل في المواقع انشاء الابنية الحكومية.

كما يذكر ان هذا النشاط يقيمه مركز المعلومة ضمن نشاطه في مسار الحقوق الاقتصادية الاجتماعية للعمال في المنتدى الاجتماعي  العراقي ( سيروا ) و بدعم من مركز التضامن العمالي .