مركز المعلومة، ينظم مؤتمر لإنفاذ قانون العمل العراقي في كركوك

بعد الاعلان عن فريق كركوك للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال وتنظيم عدة اجتماعات، عقد الفريق موتمر حول انفاذ قانون العمل العراقي ٣٧ لسنة ٢٠١٥، وذلك يوم الاثنين المصادف 15 شباط 2021، وعلى قاعة المفوضية العليا لحقوق الإنسان مكتب كركوك.

المؤتمر حضره حشد يمثلون ديوان المحافظة، ودائرة تفتيش العمل، ممثلي عن غرفة انتداب محاميين كركوك، وجميع الاتحادات والنقابات العمالية، فضلا عن ممثلي منظمات محلية ودولية وفرق تطوعية ونشطاء المدنيين. بحث المؤتمر الإشكاليات والمعوقات التي تحول دون تطبيق القانون في المحافظة حيث قدمت نقابات العمال ودائرة التفتيش أوراق عمل تحدث عن أبرز المعوقات التي تعيق تطبيق القانون بشكل خاصة، فضلا عن إعاقة عملهم بشكل خاص في الدفاع عن حقوق العمال وتمثيل مصالحهم.

وسلط المؤتمر الضوء على موضوعات استغلال نسب البطالة المرتفعة وعدم توفر فرص للعمل، وتوظيف الناس بأجور وأوضاع عمل غير مناسبة، فضلا عن ساعات العمل الطويلة، والأجور المتدنية التي لا تنسجم مع القرارات الحكومية في تحديد الحد الأدنى للأجر. كما تم التطرق الى الصعوبات التي تواجه نقابات العمال والتضيق الذي تمارسه بعض المؤسسات الحكومية والأهلية على عمل النقابات والمنتمين لها، مبينين ان البلاد تعيش الان في عملية تحول ديمقراطي، والتي تتيح حرية للعمل النقابي دون قيود.

كما قدم في المؤتمر عن الدور الذي ممكن ان تلعبه المنظمات غير الحكومية في عملية الدفاع عن حقوق العمال، باعتبارها حق من حقوق الانسان، ومساندة جهود النقابات وتفتيش العمل في الكشف عن حالات الانتهاكات التي تحصل لهم. 

المؤتمر خلص الى مجموعة من التوصيات والاقتراحات ممكن تلخيصها بالآتي:

١- الضغط من اجل تقليل النسبة المفروضة على العمال بما يخص الضمان الاجتماعي.

٢- زيادة البرامج التثقيف والتوعية من قبل جميع الأطراف، والتي ممكن ان تستهدف العمال وارباب العمل.

٤- التنسيق بين هيئة استثمار كركوك، ونقابات العمل ودائرة التفتيش بما يخص المشاريع الجديدة من اجل تشغيل العاطلين والكشف عن مواقع العمل الجديدة من اجل زيارات التفتيش الدورية.

٥- إعطاء الأولوية للعمالة المحلية بما يخص التشغيل في مواقع العمل المختلفة.  

٦- تشجيع أصحاب العمل عبر إجراءات مختلفة، من اجل دفعهم لضمان العاملين لديهم بقانون الضمان الاجتماعي.

٧- زيادة التنسيق فيما بين نقابات العمال والمنظمات المحلية والدولية بما يساهم في بناء برامج منوعة تستهدف طبقة العمال.

٨- مساعدة نقابات العمال في تعظيم موردها المالية بما يساهم في تدعيم دورها، بعيدا عن الجباية غير القانونية والاعتماد على الإعانات الحكومية.

١٠- وضع اليات أكثر فعالية في مجال التفتيش، خصوصا مع ارتفاع الحد الأدنى للأجر.

١١- الفرض على جميع الدوائر ذات العلاقة مساندة دائرة التفتيش والنقابات من اجل تطبيق قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

يذكر ان هذا النشاط ينظمه الفريق بدعم من مركز المعلومة للبحث والتطوير، ضمن نشاطه في مسار الحقوق الاقتصادية الاجتماعية للعمال بالمنتدى الاجتماعي العراقي (سيروا) وبدعم من مركز التضامن العمالي.