مركز المعلومة ينظم مؤتمر حول مستقبل الضمان الاجتماعي في العراق

نظم مركز المعلومة للبحث والتطوير، وبدعم من مركز التضامن العمالي، بتاريخ ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢١، على قاعة انليل في فندق روتانا بابل، مؤتمر حول مستقبل الضمان الاجتماعي في العراق، حضره اصحاب العلاقة من ممثلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والاتحادات والنقابات العمالية والمهنية ومنظمة العمل الدولية.

افتتح المؤتمر بكلمة من الزميل علي صاحب مرحبا فيها بالحضور، مشيرا الى أهمية النقاش والحوار فيما يخص موضوعات العمال والعمل، منوها الى أهمية إيجاد ارضيات مشترك للحوار الاجتماعي تساهم في تحسين ظروف العمال.

الجلسة الأولى خصصت للحديث عن تطبيقات الضمان الاجتماعي في العراق، حيث استعرض الباحث في مركز المعلومة محمود الهيتي، دراسة عن واقع تطبيق الضمان الاجتماعي من وجهة نظر عمال وأصحاب العمل في (بغداد والبصرة والنجف). فيما قدم السيد علي الشمري الباحث والموظف قسم تفتيش العمل في محافظة المثنى، دراسة حالة عن تطبيق قانون ٣٩ لسنة ١٩٧١.

الجلسة الثانية كانت حول المعايير وتطور قوانين الضمان الاجتماعي في العالم، حيث قدمت الدكتورة صبا نعمان دراسة مقارنة حول القانون الأردني والعماني بالمقارنة مع قانون الضمان النافذ في العراق والمسودة التي ينوي مجلس النواب تشريعها، بعد ذلك قدم السيد امجد الرابي ممثل منظمة العمل الدولية برنامج العراق، مداخلة عن مستقبل الضمان في العراق في ظل تطبيق المعايير الدولية.

الجلسة الثالثة والأخيرة خصصت لمناقشة أي قانون للضمان اجتماعي مرغوب فيه، وما هي الخطوات الواجب اتخاذها من اجل تحقيق ذلك، حيث ساهم في هذه الجلسة ممثل نقابات العمال، واتحاد الصناعات وممثلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

في الختام تم تثبيت التوصيات والمخرجات التالية:

الاجراءات الحكومية المقترحة:

  • ضرورة إعادة النظر بالمسودة الموجودة حاليا في مجلس النواب، عبر سحبها وفتح نقاش واسع حولها.
  • ضرورة اجراء توسعة في مظلة القانون الى الدرجة التي يؤمن فيها على جميع اصحاب الاجور. واصلاح مواطن الخلل آخذين بنظر الاعتبار متغيرات سوق العمل.
  • دراسة التجارب الناجحة ومحاولة الاستفادة منها بما يحقق بيئةً سليمة ومحفزة للعمل.
  • زيادة الموارد المالية المخصصة لوزارة العمل مما يمكنها من اجراء المزيد من الدراسات والبحوث. والاهتمام بما يصدر من احصائيات متعلقة بالضمان الاجتماعي ودراستها دراسة مستفيضة والالتفات الى ما تطرحه من مشاكل وايجاد ما تتطلب من حلول.
  • يقع على عاتق وزارة العمل البحث عن المزيد من الاجراءات الكفيلة التي تصب في صالح انفاذ قانون الضمان الاجتماعي.
  • الانفتاح على الاتحادات والنقابات المعنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية للتشاور والتباحث في قضية الضمان الاجتماعي الأمر الذي سيدفع نحو طرح الكثير من الحلول عبر الاستماع لوجهات نظر مختلفة.ِ
  • انفاذ قانون الضمان الاجتماعي يتطلب أن يكون هناك جهاز للتفتيش متمرس وذو مهارة وله صلاحيات واسعة كي يستطيع القيام بواجباته. وهذا يتطلب عقد الكثير من الدورات التدريبية والورش التثقيفية للوصول الى الهدف المطلوب.

اجراءات النقابات العمالية:

  • تثقيف العمال بقانون الضمان الاجتماعي والعمل على ترسيخ أهميته كونه ضامن حقيقي لحقوقهم.
  • العمل على انشاء وحدات قانونية في الاتحادات والنقابات هدفها تقديم المشورة القانونية للعمال والنقابين ممن يضطلعون بمهمات نقابية.
  • توحيد الملاحظات التي تتواجد لدى نقابات العمال حول قانون الضمان الاجتماعي النافذ او المسودات التي سيتم كتابتها في المستقبل.

منظمات المجتمع المدني:

  • إدامة التواصل والتنسيق مع الجهات المحكومية المختصة ومع النقابات العمالية وأصحاب العمل بهدف بناء الاستراتيجيات المشتركة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالعمل والعمال.
  • إطلاق حملة وطنية تستهدف العمال لتوعيتهم بالقانون وإيجابياته وتشجيعهم للتسجيل بالضمان.

المركز الإعلامي

لمركز المعلومة للبحث والتطوير

٢٨ تشرين الأول ٢٠٢١